https://mlaw.mrc.ir/ مجلس و قانونگذاری fa daily 1 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 https://mlaw.mrc.ir/article_11352.html هدف پژوهش حاضر بررسی حدود و ثغور تعدیل قرارداد به عنوان ابزاری در جهت ایجاد توازن مالی به دلیل رخ دادن شرایطی ناگهانی است، مشروط بر اینکه منافع شخص متضرر تأمین شود و همزمان در منافع شخص مقابل خللی وارد نگردد. مساله اصلی پژوهش این است که تعدیل حقوق بازرگانان چه سازوکاری دارد. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق بنیادی از نوع نظری است که به جنبه‌های کاربردی موضوع نیز پرداخته است. از جهت ماهیت و روش نیز پژوهشی توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ازجمله مبانی این اقدام نظریه عدم پیش‌بینی قرارداد و در عرصه بین‌الملل دستورالعمل‌های جامعه اروپا و کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و در حقوق داخلی اصولی همچون اصل حُسن نیّت و قواعدی همچون قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج و موادی همچون ماده 277 قانون مدنی می‌باشد که اجازه ورود حاکمیت در قراردادها و اعطای مهلت عادله برخلاف مفاد قرارداد را به دادرس داده و گاهی با ابطال کل یا شروطی از قرارداد یا تحمیل شروط جدید یا حمایت از یک طرف قرارداد، یا منع شروط قراردادی همچون حق تفسیر قرارداد توسط یکی از اطراف قرارداد و... قراردادها را تعدیل می‌نماید. https://mlaw.mrc.ir/article_11011.html هدف این پژوهش تبیین ماهیت و جایگاه «حق آموزش کودکان از منظر دوگانه‌ حق تأمین و حق حمایت، و بررسی آثار حقوقی و تقنینی این دوگانه در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق کودک است. این نوشتار می‌کوشد نشان دهد که حق آموزش صرفاً یک حق تأمینی (ایجابی) نیست، بلکه واجد بُعد حمایتی (سلبی) نیز بوده و این امر چه پیامدهایی در سیاست‌گذاری حقوقی، تقنین و تفسیر سایر حقوق کودک به همراه دارد. مسئله اصلی پژوهش این است که: حق آموزش کودکان از نظر ماهیت حقوقی، در نظام حقوق کودک (به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک و حقوق ایران) چگونه باید تبیین شود؟ آیا این حق صرفاً در زمره حقوق تأمینی دولت‌ها قرار می‌گیرد، یا آنکه باید آن را حقی دو وجهی دانست که هم مستلزم تکلیف دولت به فراهم‌سازی امکانات آموزشی و هم متضمن منع و مقابله با هرگونه اقدام یا مانعی است که این حق را از کودک سلب می‌کند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها حاکی از آن است که حق آموزش کودک، برخلاف تلقی صرفاً ایجابی، حقی دو وجهی است که همزمان شامل حق تأمین (تعهد دولت به ایجاد، گسترش و تضمین دسترسی به آموزش) و حق حمایت (منع و مقابله با هرگونه تعرض، محروم‌سازی یا تبعیض در بهره‌مندی از آموزش) می‌شود. تقلیل این حق به یکی از این دو وجه، به تضعیف کارآمدی آن می‌انجامد. کنوانسیون حقوق کودک، به‌ویژه در مواد 28 و 29، با رویکردی عمدتاً ایجابی و تأمینی به حق آموزش نگریسته و تمرکز خود را بر الزام دولت‌ها به فراهم‌سازی آموزش ابتدایی اجباری و رایگان قرار داده است. در مقابل، وجه حمایتی حق آموزش- به‌معنای پیش‌بینی ضمانت‌های بازدارنده در برابر نقض این حق- در کنوانسیون به‌صورت صریح و مستقل مورد توجه قرار نگرفته است که می‌توان آن را ناشی از فقدان سازوکارهای کیفری و اجرایی الزام‌آور در نظام کنوانسیونی دانست. نظام حقوقی ایران، برخلاف کنوانسیون، رویکردی ترکیبی از تأمین و حمایت را در قبال حق آموزش کودک اتخاذ کرده است. این رویکرد، از قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (1353) آغاز شده که در آن، ابتدا بر وجه حمایتی و مقابله با ترک تحصیل تأکید شده و سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تصریح گسترده و چندلایه، حق تأمین آموزش به‌ویژه از حیث رایگان ‌بودن تحصیلات تا مقطع متوسطه توسعه یافته است. در مجموع می‌توان گفت، حق بر آموزش کودکان به صراحت در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده است. با این حال آنچه محل تأمل بوده، جایگاه این حق و تبیین آن از منظر حق تامین و حمایت است. از آنجا که حق تأمین جنبه مثبت و حق حمایت جنبه منفی حمایت از حقوق کودک است، ثمره چنین تبیینی در الزامات حقوقی و قانونی و بایسته‌های تقنینی از یک‌سو و همچنین در فهم نسبت آن با سایر حقوق کودک و الزامات آن ازجمله حق تنبیه وی، خود را نمودار می‌سازد. حق آموزش به نظر می‌رسد حقی دو وجهی و شامل حق تأمین و حق حمایت است. از منظر تأمین، دولت‌ها مکلّف به ایجاد و فراهم ساختن بسترهای لازم آموزش کودکان‌ هستند و از منظر حمایت، هرگونه مانعی که این حق را از کودک سلب کند، باید مورد مقابله قرار گیرد. تمرکز کنوانسیون حقوق کودک با توجه به اقتضائات بین‌المللی آن بر حق تأمین و رایگان بودن آموزش در مقطع ابتدایی و نظام حقوقی ایران به حق تأمین و حمایت به صورت توأمان با تاکید بر رایگان بودن آموزش در مقطع ابتدایی و متوسطه است. https://mlaw.mrc.ir/article_11416.html در ادوار برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، معمولاً تعدادی از داوطلبان دارای سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند. یکی از اقداماتی که ممکن است این دسته از داوطلبان در دوران تصدی خود انجام داده باشند، ورود به وظایف سایر قوا، ازجمله دخالت در عزل و نصب مقامات اجرایی غیر از وزرا است. پژوهش حاضر درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که آیا هیئت‌‌های اجرایی و شورای نگهبان که وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را برعهده دارند، می‌‌توانند به استناد امر پیش‌‌گفته، صلاحیت این داوطلبان را تأیید نکنند؟ به عبارت دیگر، وضعیت صلاحیت داوطلبانی که سابقه نمایندگی داشته و در عزل و نصب مقامات اجرایی دخالت نموده‌‌اند، چگونه است؟ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، نتایج نشان داد که، دخالت‌‌های متعدد نمایندگان با سوءاستفاده از جایگاه خود در عزل و نصب مقامات اجرایی، موجب اخلال در نظام اداری صحیح، حنث سوگند نمایندگی و در تنافی با ملی بودن ماهیت نمایندگی مجلس است. مراجع ناظر بر صلاحیت داوطلبان می‌‌توانند این امر را به عنوان یکی از مصادیق عدم وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه مطمح نظر قرار داده و از ورود این افراد به مجلس شورای اسلامی ممانعت به عمل آورند. لازم به ذکر است که اقدامات نمایندگان در عزل و نصب مقامات اجرایی، اگر جنبه مشورت داشته و در حدود وظایف و اختیارات قانونی آنها باشد، از شمول حکم مذکور مستثنی است. https://mlaw.mrc.ir/article_10620.html قراردادهای حوزه انرژی بار بزرگی از اقتصاد یک کشور را بر دوش می کشند از این رو دولت ها با قانونگذاری، مقرره گذاری، موافقت نامه های چند جانبه، پیوستن به معاهدات بین المللی و منطقه ای، راه اندازی بورس انرژی، ارائه تیپ و مدل قراردادی، مالیات و گمرک اعمال حاکمیت می کنند. بررسی و آسیب شناسی وضعیت فعلی اعمال حاکمیت دولت بر قراردادهای حوزه انرژی و بیان اصول و فنون اعمال حاکمیت و حدود و ثغور آن با مطالعه تطبیقی برخی کشورها، در این نوشته صورت پذیرفته است تا کمکی هر چند کوچک به ساماندهی قراردادهای حوزه انرژی باشد. حاکمیت می تواند قالب های قراردادی را مشخص کرده یا قواعد عمومی قراردادهای بین المللی انرژی را تعیین کند یا بر رعایت اصول بالادستی حاکم همچون قاعده نفی سبیل نظارت داشته باشند منتها در تعیین این قالب ها و قواعد، باید سیاست مالی (Financial system) مشخص جهت مدیریت ریسک داشته، عرف حرفه ای فعالان و بازرگانان حوزه انر‍ژی، را لحاظ نموده و به منظور کمک به مجریان امر، مصوبه سبد قراردادهای انرژی پیشنهاد داده و اصول مشترک انواع مختلف قرارداد و احکام اختصاصی هر یک به شکل مجزی مورد اشاره قرار داده و در همه انواع اعمال حاکمیت، منصفانه و با حسن نیت رفتار نمایند تا علاوه بر تسهیل فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای حوزه انرژی به ویژه قراردادهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی، موجب توسعه انرژی و تولید صیانتی و حفظ اسرار و اطلاعات تولیدکنندگان شامل میادین و غیره گردیده و انتقال تکنولوژی به کشور صورت پذیرد. https://mlaw.mrc.ir/article_11426.html در دوران بحران‌های نهادی، اخلاقی و اجتماعی، مفهوم «امید» از سطحی فردی و روان‌شناختی فراتر رفته و به مقوله‌ای حقوقی در بستر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و نظم حقوق عمومی تبدیل شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی مبانی نظری، جلوه‌های هنجاری و چالش‌های نهادی «حق بر امید» در گفتمان معاصر حقوق اساسی می‌پردازد. مطالعه تطبیقی آلمان و کانادا نشان می‌دهد که دادگاه‌های عالی، با تفسیر موسع از اصل کرامت و منع مجازات غیرانسانی و نامتناسب، سلب کامل امکان بازگشت و اصلاح را مغایر قانون اساسی تلقی کرده‌اند. در فقه اسلامی نیز مفاهیمی نظیر توبه، رجاء و نهی از قنوط، بستر هنجاری و اخلاقی این حق را فراهم می‌سازند. یافته‌ها حاکی از آن است که این حق، با وجود ظاهر انتزاعی، پیامدهای عینی و نهادی در سیاست کیفری، مشارکت مدنی و مشروعیت دولت دارد؛ اما خلأ تقنینی، ضعف نهادی و برداشت‌های سنتی، موانعی جدی برای تحقق آن ایجاد کرده‌اند. اگر نظام حقوقی ایران بخواهد در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کرامت‌محوری و تقویت مشروعیت نهادی حرکت کند، باید حق بر امید را از حاشیه به متن سیاست‌گذاری بیاورد. این مهم، مستلزم سه تحول اساسی است: نخست، در سطح تقنینی، پیشنهاد می‌شود نهاد قانون‌گذار، در بازنگری سیاست‌های کیفری و به‌ویژه در قوانین مرتبط با حبس‌های طویل‌المدت، اصل امکان بازنگری و افق بازگشت را به‌عنوان یک حق، و نه امتیاز، به رسمیت بشناسد. پیش‌بینی ارزیابی‌های ادواری از وضعیت محکومان و تضمین دادرسی مجدد، گامی اساسی در این مسیر است. دوم، در سطح قضایی، لازم است قوه قضائیه، از رهگذر رویه‌های راهبردی، تفسیری کرامت‌محور از اصول موجود ارائه دهند و در پرونده‌هایی که با حبس‌های بی‌پایان یا طرد اجتماعی مواجه‌اند، الزام به فراهم‌سازی امکان ترمیم و بازپروری را مطالبه کنند. احکام قضایی باید به بستری برای احیای عاملیت انسانی بدل شود. سوم، در سطح نهادی-اجتماعی، نهادهای اجرایی، ازجمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی مختلف و نیز نهادهای حمایتی، باید بپذیرند که وظیفه آن‌ها تنها حفظ نظم و امنیت نیست، بلکه مسئولیت اخلاقی-اجتماعی را در قبال بازگشت شرافتمندانه انسان به جامعه برعهده دارند. https://mlaw.mrc.ir/article_11351.html پژوهش حاضر با هدف تحلیل جرم‌شناختی خشونت و پرخاشگری در اطفال و نوجوانان و ارزیابی کارآمدی سیاست‌های تقنینی ایران در مواجهه با این پدیده انجام شده است. مسئله اصلی پژوهش آن است که خشونت و پرخاشگری در این گروه سنّی چه ریشه‌ها و زمینه‌هایی دارد و سیاست جنایی تقنینی تا چه حد توانسته است با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، افتراقی و متناسب با ویژگی‌های سنّی و روانی کودکان و نوجوانان، به کنترل و کاهش این رفتارها بپردازد. در همین راستا، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قوانین موجود، به‌ویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی، ظرفیت لازم برای مدیریت رفتارهای خشونت‌آمیز صادر شده از سوی خود این افراد را دارا هستند یا با خلأهای تقنینی مواجه‌اند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است. داده‌ها از طریق بررسی منابع حقوقی، جرم‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی گردآوری شده و با رویکردی میان‌رشته‌ای تحلیل شده‌اند. همچنین اسناد تقنینی و سیاست‌های کیفری مرتبط با اطفال و نوجوانان، با تأکید بر کارکردهای پیشگیرانه و حمایتی آن‌ها، مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خشونت و پرخاشگری در اطفال و نوجوانان پدیده‌ای چندبعدی و ناشی از تعامل عوامل زیستی، روانی، خانوادگی، اجتماعی و ساختاری است و مواجهه صرفاً کیفری با آن کارآمد نیست. بررسی قوانین موجود حاکی از آن است که هرچند رویکرد حمایتی نسبت به کودکان بزه‌دیده تقویت شده، اما در زمینه پیشگیری، مداخله زودهنگام و مدیریت رفتارهای خشونت‌آمیز مرتکبان نوجوان، کاستی‌های قابل توجهی وجود دارد. در نتیجه، پژوهش حاضر بر ضرورت اتخاذ سیاست جنایی تلفیقی و پیشگیرانه تأکید می‌کند که در آن، اصلاح و تکمیل قوانین، توسعه خدمات حمایتی و درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و تقویت نظارت نهادی به‌صورت هماهنگ دنبال شود تا ضمن حمایت از اطفال و نوجوانان، از بازتولید خشونت در جامعه جلوگیری گردد. https://mlaw.mrc.ir/article_10622.html مطالعه‌ی رویه‌های شورای نگهبان به‌عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران بیان‌گر وجود الزاماتی در فرآیند قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی می‌باشد که برخی از این الزامات ناظر بر موضوعات شکلی یک مصوبه است. در این راستا مطالعه‌ی الزامات شکلی حاکم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در رویه‌ی شورای نگهبان ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله در مقام بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای و در تحقیقی تحلیلی- کاربردی به دنبال پاسخ گویی به این سئوال اصلی بوده است که چه الزامات شکلی بر فرایند قانونگذاری مجلس شورای اسلامی حاکم می‌باشد؟به نظر می‌رسد لزوم تصویب مصوبه در مجلس، لزوم تصویب متن و پیوست‌های متن در مجلس، لزوم تصویب جزییات مصوبه در صحن مجلس، لزوم تصویب و ارسال متن فارسی معاهدات از جمله مهم‌ترین الزامات فرآیندی و لزوم استفاده از زبان و خط فارسی، عدم وجود اغلاط املایی و ویرایشی، لزوم استفاده از تاریخ هجری شمسی، لزوم بهره‌گیری از علائم سجاوندی و ویرایشی صحیح از مهمترین الزامات متنی قانونگذاری است. https://mlaw.mrc.ir/article_11412.html چارچوب قانونی نظام عدالت کیفری متداول در گذشته، برای مقابله با نوتهدیدات برخاسته از داده‏های ناپاک در فضای فراواقعیت مجازی، از کفایت لازم برخوردار نیستند. نظاماتی که برای زدودن محتویی مغایر ارزش‏های انسانی برخط و پیچیده قرن حاضر، تجهیز نشده‏اند. چراکه اقتضائات این عصر، جرایم ارتکابی در محیط‏های فراواقعیت مجازی با استفاده از شبکه‏های اجتماعی اینترنتی را به دنبال داشته‌اند. همچنین انواع کاملاً جدیدی از شیوه‏های تولید محتوی، ذخیره و انتشار اطلاعات و پیام‏هایی با مضامین ابتذال آلود را به وجود آورده‏اند. مقابله مؤثر با این قسم از جرایم سایبری و مجرمانی که در محیط‏های فراواقعیت مجازی مرتکب آنها می‏شوند، مسئله اصلی پژوهش حاضر بوده و نشان داده شد که حمایت کیفری مستلزم تحول اساسی در وضع قوانین جدید و بازبینی هوشمندانه مقررات سابق است. الزامات منبعث از اصول متعددی نظیر احترام به حریم خصوصی، دسترسی آزاد به اطلاعات، عدم اضرار به غیر و پاسداشت اخلاق در فضای فراواقعیت مجازی، نقش دوگانه‌ای در وضع ضمانت اجرا و جرم‏انگاری دارند. بررسی مقررات ملی و منطقه‏ای ناظر بر فعالیت‏ در فضای مجازی که با روش مطالعه اسنادی- تحلیلی انجام شده، نشان می‏دهد که اقدامات مغایر با ارزش‏های مورد احترام هر جامعه، با پاسخ‏های کیفری- قضایی مواجه می‏باشند. همان اقداماتی که موجبات سلب آسایش عمومی، امنیت، نقض حریم خصوصی یا نظم عمومی را فراهم می‏سازند و همزمان مقررات قانونی سیاست دوگانه صیانت از فعالیت‏های مشروع نظیر تولید، انتشار، ذخیره‌سازی و انتقال داده‏های پاک و محتوای سودمند در محیط فراواقعیت مجازی، پشتیبانی به عمل می‏آورند. https://mlaw.mrc.ir/article_11417.html هدف بنیادین این پژوهش، واکاوی و آسیب‌شناسی مفهوم چالش‌برانگیز «رجل مذهبی و سیاسی» مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، فقدان یک تعریف جامع مانع و معیارپذیر از این عبارت، منجربه ایجاد ابهامات گسترده در فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان شده است. لذا، این مطالعه با هدف تبیین ماهیت حقوقی و فقهی واژه «رجل»، بررسی تطور تاریخی آن در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) و نقد رویه نظارتی شورای نگهبان انجام شده است. تمرکز اصلی بر آن است که چگونه شورای نگهبان در مقام مفسّر قانون اساسی و مجری سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی ۱۳۹۵)، تلاش کرده تا با گذار از معیارهای کیفی ذهنی به شاخص‌های کمّی عینی، به ساماندهی فرآیند انتخابات بپردازد و این اقدامات تا چه میزان با اصول دموکراتیک و روح حاکم بر قانون اساسی انطباق دارد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. در گام نخست، با رجوع به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، تقابل دیدگاه‌های سنتی (ریاست جمهوری به‌عنوان ولایت و شرط ذکوریت) و نواندیشان دینی (ریاست جمهوری به‌عنوان وکالت اجرایی و مدیریت کلان) مورد بازخوانی قرار گرفته است. در گام دوم، رویه شورای نگهبان با تمرکز ویژه بر تحلیل محتوایی دو مصوبه کلیدی این شورا در سال‌های ۱۳۹۶ (تعریف معیارها و شرایط لازم) و ۱۴۰۰ (اصلاحیه و تعیین شرایط شکلی)، مورد نقد حقوقی قرار گرفته تا فاصله میان «هنجارهای قانونی» و «واقعیت‌های اجرایی» مشخص گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که واژه «رجل» در بستر تاریخی خود، محصول یک توافق نانوشته برای عبور از بن‌بست‌های سیاسی سال ۱۳۵۸ بوده و تقلیل آن به جنسیت «مرد»، نادیده گرفتن پویایی فقه شیعه و عنصر مصلحت است. تحلیل رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این نهاد در مصوبه سال ۱۳۹۶ تلاش نمود با ارائه تعاریفی کیفی نظیر «اشتهار به تدین» و «قدرت تحلیل سیاسی»، شفافیت ایجاد کند، اما به دلیل فقدان سنجه‌های عینی، همچنان تفسیرپذیر باقی ماند. در مقابل، مصوبه سال ۱۴۰۰ با رویکردی رادیکال‌تر و با تعیین شروط صریح کمّی (مانند تعیین بازه سنی، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سابقه تصدی مناصب خاص)، اگرچه اصل پیش‌بینی‌پذیری و عینی‌سازی را تقویت کرد، اما با چالش «قانون‌گذاری» توسط نهاد ناظر مواجه شد. در واقع، شورای نگهبان با وضع محدودیت‌های جدید که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، عملاً دامنه شمول نخبگان سیاسی و فرهنگی (غیر از مقامات اجرایی و نظامی) را محدود کرده و بدون تعیین تکلیف صریح در خصوص امکان حضور زنان، رویه عملی خود مبنی بر تفسیر مضیق و جنسیت‌محور را تداوم بخشیده است. در مجموع باید گفت، رویکرد فعلی شورای نگهبان، هرچند در راستای تحقق بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و انتظام‌بخشی به ثبت‌نام‌ها بوده است، اما به دلیل خروج از جایگاه تفسیری و ورود به حوزه تقنینی، با اصول حقوق عمومی در تعارض است. انجماد بر تفسیر سنتی از «رجل» و عدم ارائه پاسخ روشن به مطالبه عمومی در خصوص مشارکت زنان، شکاف میان حاکمیت و جامعه مدنی را تعمیق می‌کند. لذا، الگوی پیشنهادی این پژوهش بر ضرورت بازنگری در معیارهای احراز صلاحیت تأکید دارد؛ به گونه‌ای که ضمن وفاداری به مبانی شرعی، از تفاسیر شخصی فاصله گرفته و با تصویب قوانین عادی دقیق توسط مجلس (به جای آیین‌نامه‌های داخلی شورا)، مفهوم «رجل» را به «شخصیت‌های تراز اول مدیریتی» فارغ از جنسیت تعمیم دهد تا کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های نخبگانی کشور تضمین گردد. https://mlaw.mrc.ir/article_11413.html در عصری که فناوری‌های نوظهور و سامانه‌های هوشمند به‌طور فزاینده‌ای در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای عملکردهای اجتماعی و قضایی مداخله می‌کنند، مسئله خطای الگوریتمی به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در عرصه حقوق کیفری و فقه جزایی مطرح می‌شود، به‌ویژه زمانی که این خطاها منجربه ارتکاب افعالی شوند که از منظر قوانین کیفری قابلیت جرم‌انگاری دارند. در چنین زمینه‌ای، طرح این سؤال اصلی ضروری است که: چگونه می‌توان افعال ناشی از خطای الگوریتمی را در قلمرو جرایم دیجیتال، مشمول کیفرپذیری دانست، و در صورت امکان، مبنای مسئولیت کیفری چه خواهد بود؛ آیا این مسئولیت مبتنی بر تقصیر فرد انسانی است یا می‌توان آن را در قالب نظریه‌های تسبیبی و مسئولیت غیرمستقیم نیز توجیه نمود؟ هدف این پژوهش، بررسی مبانی و حدود کیفرپذیری رفتارهایی است که از سامانه‌های الگوریتمی در بستر جرایم دیجیتال ناشی می‌شود. در پژوهش حاضر بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مفاهیم بنیادین همچون خطای الگوریتمی، عناصر جرم، و الگوهای مسئولیت کیفری تبیین شده، سپس با تکیه بر تحلیل متون فقهی، اصول عام مسئولیت جزایی، و بررسی رویه‌های حقوقی، تلاش شده تا یک الگوی تحلیلی جامع برای پاسخگویی به وضعیت‌های نوپدید ارائه گردد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت ناشی از خطای الگوریتمی را نمی‌توان به‌طور مطلق به سامانه غیرشخصی و فاقد شعور حقوقی نسبت داد، بلکه هم در فقه و هم در حقوق، شناسایی فاعل انسانی که در طراحی، تنظیم یا بهره‌برداری از سامانه نقش داشته، ضرورتی بنیادین در استناد مسئولیت کیفری دارد. با این حال، تفاوت مهمی در میان مبانی تقصیری و تسبیبی در تحلیل این مسئولیت مشهود است؛ در رویکرد تقصیری، تمرکز بر عنصر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا خطای پیش‌بینی‌پذیر انسانی است، در حالی‌که رویکرد تسبیبی، امکان توسعه دامنه مسئولیت به کنشگرانی را فراهم می‌آورد که به‌رغم عدم مباشرت در فعل زیان‌بار، در بروز آن از طریق سازوکارهای فناورانه دخیل بوده‌اند. در نتیجه، پژوهش حاضر اثبات می‌نماید که نظام فقهی و حقوقی در مواجهه با خطای الگوریتمی، نیازمند توسعه ابزارهای تحلیلی جدید، بازنگری در مفاهیم تقصیر و اراده مجرمانه، و پذیرش برخی سطوح از مسئولیت تسبیبی مبتنی بر قاعده اتلاف، تسبیب و حتی ضمان محتاطانه است، تا بتواند پاسخی کارآمد و عادلانه به چالش‌های نوین حوزه عدالت کیفری در عصر دیجیتال ارائه نماید. https://mlaw.mrc.ir/article_11411.html پنهان و بدون بزه‌دیده بودن جرایم اقتصادی، اصولاً کشف این جرایم، اثبات وقوع آنها و بازپس‌گیری اموال حاصل از جرم را از طریق ساختارهای قضایی و حقوقی سنّتی دشوار می‌کند. با توجه به تأثیرات گسترده‌ای که وقوع این جرایم می‌تواند در سطح جامعه داشته باشد، ضرورت مقابله با آنها از طریق ساختارها و نوآوری‌های جدید امری ضروری می‌نماید که در قوانین برخی کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده است. یکی از این نوآوری‌ها که مبنای تبصره‌های ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ قرار گرفته است، معکوس شدن بار اثبات جرایم است که هرچند در نظام حقوقی کشور، فاقد سابقه نیست، اما پیش از این، با کلّیت و صراحت مذکور در تبصره‌ها مقرر نشده بود. پژوهش پیش‌رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، درصدد است با تعیین دقیق حدود و ثغور تبصره‌های سه‌گانه ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی و تعیین نسبت این تبصره‌ها با یکدیگر و نیز با جرایم دیگر و همچنین ارتباط تبصره‌ها با اصل ۴۹ قانون اساسی، ابهامات موجود در این تبصره‌ها را کاهش دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که تفسیر نامناسب و موسع تبصره‌ها، زمینه مساعدی را برای سوءاستفاده از قدرت و تضییع حقوق افراد جامعه فراهم می‌کند. لیکن با تفسیر صحیح از تبصره‌ها، که به منظور جلوگیری از بی‌کیفر ماندن جرائم مالی که اثبات آنها از طرق عادی دشوار یا ناممکن است، تصویب شده‌اند، می‌توان بستر لازم نسبت به ایجاد یک رویه واحد در محاکم را ایجاد نمود. https://mlaw.mrc.ir/article_11415.html صوری‌سازی قراردادهای بانکی را می‌توان نشانه‌ای از اختلال در کارکرد حقوقی قراردادها در نظام مالی دانست؛ اختلالی که از ناهماهنگی میان قواعد حقوقی، منطق اقتصادی و سازوکارهای نظارتی ناشی می‌شود. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، صوری‌سازی را به‌عنوان یک مسئله مهم در حقوق بانکی بررسی کرده و آن را در پیوند با ساختار تنظیم‌گری مالی تحلیل می‌نماید. در این چارچوب، تجربه‌های حقوقی و نظارتی اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین مورد مطالعه قرار گرفته‌اند تا شیوه‌های متفاوت مواجهه با فاصله میان صورت قراردادی و واقعیت اقتصادی آشکار شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در این نظام‌ها، مهار صوری‌سازی در گرو هماهنگی میان قواعد حقوق قراردادها، نظام انگیزشی بانک‌ها، نقش نهاد ناظر و استفاده از ابزارهای فناورانه در نظارت مالی بوده است. فقدان چنین هماهنگی‌ای، قراردادهای بانکی را به ساختارهایی کم‌اثر از حیث کارکرد اقتصادی و نظارتی تبدیل می‌کند و زمینه بازتولید رفتارهای صوری را فراهم می‌سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر بر ضرورت بازاندیشی در برخی از قوانین حقوق بانکی و جایگاه تنظیم‌گری مالی تأکید دارد. https://mlaw.mrc.ir/article_11410.html این پژوهش با هدف شناسایی، تحلیل و ارائه راهکار برای رفع چالش‌های بنیادین نظام سنّتی مسئولیت مدنی ایران، که عمدتاً بر ارکان کلاسیک «تقصیر» و «سببیت مستقیم» استوار است، در مواجهه با پدیده نوظهور «هوش مصنوعی مولد» انجام شده است. مسئله محوری پژوهش آن است که ساختارهای موجود مسئولیت مدنی، به دلیل فرض‌محوری بر رفتار انسانی قابل پیش‌بینی، در برابر فناوری‌هایی با ماهیت خودمختار، یادگیرنده و غیرشفاف، کارآمدی لازم برای تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان را از دست می‌دهند. تمرکز اصلی پژوهش بر واکاوی ناتوانی نظام فعلی در انتساب تقصیر، احراز رابطه سببیت و توزیع عادلانه ریسک‌های ناشی از تصمیمات الگوریتمی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد تقنینی و تحلیل حقوق تطبیقی انجام شده است. افزون‌بر این، برای ارائه راهکاری عملی و قابل اقتباس، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چارچوب تقنینی اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پیش‌روترین الگوهای تنظیم‌گری هوش مصنوعی، به‌طور نظام‌مند مورد واکاوی قرار گرفته است. در این راستا، تعامل میان قواعد مسئولیت مدنی، سیاست‌گذاری مبتنی بر ریسک و نوآوری فناورانه بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد «دو لایه» اتحادیه اروپا، الگویی کارآمد برای مدیریت خطرات حقوقی ناشی از هوش مصنوعی به‌شمار می‌رود. لایه نخست، اقدامات پیشینی است که از طریق وضع تعهدات پیشگیرانه، استانداردهای ایمنی و الزامات شفافیت در «قانون هوش مصنوعی» محقق شده است. لایه دوم، اقدامات پسینی است که در قالب «دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی» و از طریق تسهیل قواعد اثباتی، به‌ویژه با ایجاد «اماره قانونی سببیت»، به حل معضل ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری سامانه‌های هوش مصنوعی (موسوم به جعبه سیاه) می‌پردازد. بررسی رویکرد فعلی قانونگذاری و همچنین اقتضائات کشور حاکی از آن است که اصلاح جزئی قوانین موجود، پاسخگوی خلأهای حقوقی در این حوزه نخواهد بود. راهکار مطلوب، تدوین یک «قانون خاص مسئولیت مدنی هوش مصنوعی» در نظام حقوقی ایران، با الهام از الگوی اروپایی است؛ قانونی که بتواند ضمن ایجاد قطعیت حقوقی و کاهش ریسک برای توسعه‌دهندگان و نوآوران، سازوکارهای مؤثر، عادلانه و کارآمدی برای حمایت از حقوق زیان‌دیدگان و جبران خسارات ناشی از هوش مصنوعی فراهم آورد. https://mlaw.mrc.ir/article_11414.html تأکید جدی بر حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم نمودن زیرساخت‌های بهره‌مندی از آن، ازجمله موارد مورد توجه در سیاست‌های کلی نظام است. یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز در این زمینه، زیرساخت‌های مربوط به دستگاه قضایی است که نیازمند توجه به رویکردهای فراملی در اقدامات این دستگاه از طرفی و همچنین شناسایی سازوکارهایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در این دستگاه است. لذا، برای تحقق این امر، در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده شده که چه راهکارهایی برای رفع خلأهای قانونی موجود و ارتقاء سطح حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در دستگاه قضایی در چارچوب رویکردهای فراملی آن می‌توان یافت؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، با مطالعه اسناد حقوقی و منابع کتابخانه‌‌ای به‌ویژه شاخص‌های عامی که برای امنیت سرمایه‌گذاری در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده، و با استفاده از دکترین حقوقی و دکترین دانش‌‌های دیگر و با رویکرد انتقادی نسبت به خلأهای موجود در قوانین و مقررات، برخی سازوکارهای پیشنهادی استنباط و تحلیل شده است. نتایج نشان داد، با تأکید بر اقدامات تقنینی که باید برای ایجاد سازوکارهای مذکور انجام داد، چند سازوکار شامل سازوکارهای قضایی، سازوکارهای نظارت، بازرسی و پیگیری، سازوکارهای خدمات حقوقی و سازوکارهای تقویت فرهنگ حقوقی بیان شده است. سازوکارهایی نظیر تسهیل صدور مجوز فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت نهادهای مربوط به داوری تجاری بین المللی، افزایش سرعت در رسیدگی قضایی و برندسازی اقدامات دستگاه قضایی در حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله این موارد است. پیش‌نیاز بهره‌گیری هرچه تمام‌تر از ظرفیت‌های مورد اشاره در این پژوهش، ارائه لایحه جامع قضایی مربوط به حمایت‌های دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری خارجی است. در غیر این ‌صورت، به‌نظر می‌رسد نمی‌توان روند شفاف، مشخص و دقیقی برای حمایت‌های یاد شده فراهم نمود و نمی‌توان ضمانت اجرای صحیحی نیز برای تحقق آن پیدا کرد. قوه قضاییه باید ضمن گزارش‌هایی که به‌طور عمومی منتشر می‌شود، انجام وظایف خود در این ‌زمینه را تشریح کند. https://mlaw.mrc.ir/article_11350.html با وجود پذیرش اصل تعطیل‌ناپذیری قوه مقننه، در نظام‌های سیاسی رایج امکان تغییر نمایندگان از طرق مختلفی پیش‌بینی شده است. تغییر ذائقه سیاسی مردم و توجه به مسائلی که اساسا موجبات طرح نظریه مربوط به توزیع قدرت در مظاهر چندگانه حاکمیت است را می‌توان مهمترین دلائل دوره‌ای بودن مجالس قانون‌گذاری دانست. اینکه جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی در خصوص نحوه فعالیت مجلس در پیش گرفته است و این رویکرد چه آثار و لوازمی به همراه دارد به عنوان مهمترین سوالات پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج بدست آمده از این پژوهش در جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش اصل استمرار مجلس و تعطیل‌ناپذیری آن، تغییر نمایندگان صرفا از طریق انتخابات یا از طریق استعفای فردی هر یک از آنان ممکن است. عدم امکان انحلال مجلس، عدم امکان عزل نمایندگان و عدم پذیرش استعفای جمعی آنان از آثار پذیرش این اصل در جمهوری اسلامی ایران است. چهار ساله بودن دوره نمایندگی مجلس که در اصل 63 قانون اساسی تصریح شده است، ناظر به مجلس است و نه نمایندگی اگر چه محدودیت مدت تصدی سمت نمایندگی را نیز در هر دوره به همراه دارد این محدودیت مانع برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای یا بازگزینی متوالی نمایندگان نمی‌باشد. https://mlaw.mrc.ir/article_11353.html نویسنده، بدون ورود در احکام فقهی- حقوقی یا مباحث اجتماعی پیرامون ازدواج موقت، تلاش کرده است بر اساس روش شناسی دانش حقوق و استفاده از برآیند تلاش فقها، با استناد به منابع کتابخانه ای؛ ابتدا مفاهیم مهم، پیشینه ازدواج موقت در فرهنگ اسلامی و غیر اسلامی، جایگاه ازدواج موقت و ضرورت آن را در جهان معاصر، به اختصار تبیین نماید تا موقعیت منحصر به فرد مساله در نظام حقوق خانواده کشور در قیاس با اقسام و مصادیق معرفی شده نزد ملل مختلف جهان از گذشته تا حال به ویژه از جنبه تاسیسی یا امضایی بودن این نهاد، مشخص گردد. آن گاه منشاء اولیه مشروعیت بخش به این ازدواج در حقوق خانواده ایران با عنایت به ریشه فقهی مساله، معرفی شده است. در پایان نشان داده شده است که دکترین حقوقی ایران-در برهه پیش از انقلاب - در جهت ارتقای اولین گام اساسی که در تبیین این قسم مشروع از ازدواج برداشته شده است حرکت نکرده است و به طور عمده، متاثر از جریان اسلام زدایی از مقررات خانواده، در همان گام سترک اولیه متوقف مانده و حتی عقب گرد نیز داشته است. دکترین حقوقی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز- البته بیشتر متاثر از فضای حاکم بر افکار عمومی- به این تاسیس منحصر به فرد نظام حقوق خانواده کشور ، کم اعتنایی کرده است. تلاش برای تبیین تفصیلی احکام حقوقی این ازدواج از سوی اندیشمندان حقوق و مقنن، می تواند این تاسیس را به جایگاه شایسته خود نائل آورد. https://mlaw.mrc.ir/article_11640.html تحولات پس از عملیات 7 اکتبر در نوار غزه، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره دامنه تعهدات قدرت اشغالگر و چارچوب مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح کرده است. این وضعیت، به‌ویژه در پرتو استمرار کنترل مؤثر حیات غیرنظامی، ضرورت بازخوانی مفاهیم حقوق اشغال و معیارهای انتساب اعمال و ترک فعل‌ها به دولت اشغالگر را برجسته می‌سازد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تعهدات بشردوستانه قدرت اشغالگر در وضعیت غزه و ارزیابی حقوقی نقض‌های ادعایی در چارچوب قواعد حقوق اشغال و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است.پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی و با اتکا به مطالعه اسناد قراردادی، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری به‌ویژه رأی مشورتی ۲۰۲۵و گزارش‌های مستند سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری انجام شده است. داده‌های مورد استفاده امکان ارزیابی نقض‌های ادعایی را در پرتو اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و تعهدات خاص قدرت اشغالگر فراهم می‌سازد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تداوم کنترل مؤثر بر جنبه‌های کلیدی حیات غیرنظامی در غزه، موجب استمرار وضعیت حقوقی اشغال و اعمال کامل تعهدات متناظر قدرت اشغالگر می‌شود. همچنین، تحلیل حقوقی نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه بیانگر آن است که این نقض‌ها، به‌دلیل ارتباط ساختاری با اعمال اقتدار دولت اشغالگر، واجد قابلیت انتساب در چارچوب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها هستند.