قراردادهای حوزه انرژی بار بزرگی از اقتصاد یک کشور را بر دوش می کشند از این رو دولت ها با قانونگذاری، مقرره گذاری، موافقت نامه های چند جانبه، پیوستن به معاهدات بین المللی و منطقه ای، راه اندازی بورس انرژی، ارائه تیپ و مدل قراردادی، مالیات و گمرک اعمال حاکمیت می کنند. بررسی و آسیب شناسی وضعیت فعلی اعمال حاکمیت دولت بر قراردادهای حوزه انرژی و بیان اصول و فنون اعمال حاکمیت و حدود و ثغور آن با مطالعه تطبیقی برخی کشورها، در این نوشته صورت پذیرفته است تا کمکی هر چند کوچک به ساماندهی قراردادهای حوزه انرژی باشد.
حاکمیت می تواند قالب های قراردادی را مشخص کرده یا قواعد عمومی قراردادهای بین المللی انرژی را تعیین کند یا بر رعایت اصول بالادستی حاکم همچون قاعده نفی سبیل نظارت داشته باشند منتها در تعیین این قالب ها و قواعد، باید سیاست مالی (Financial system) مشخص جهت مدیریت ریسک داشته، عرف حرفه ای فعالان و بازرگانان حوزه انر‍ژی، را لحاظ نموده و به منظور کمک به مجریان امر، مصوبه سبد قراردادهای انرژی پیشنهاد داده و اصول مشترک انواع مختلف قرارداد و احکام اختصاصی هر یک به شکل مجزی مورد اشاره قرار داده و در همه انواع اعمال حاکمیت، منصفانه و با حسن نیت رفتار نمایند تا علاوه بر تسهیل فرایند انعقاد و اجرای قراردادهای حوزه انرژی به ویژه قراردادهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی، موجب توسعه انرژی و تولید صیانتی و حفظ اسرار و اطلاعات تولیدکنندگان شامل میادین و غیره گردیده و انتقال تکنولوژی به کشور صورت پذیرد.