حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه اراده مردم به عنوان اصلی غیرقابل تغییر است. از تمهیدات این مهم تشکیل مجالس قانونگذاری با حضور نمایندگان مردم از حوزه‌های مختلف انتخابیه، پس از طی فرایند انتخابات و همچنین ادواری بودن مجالس قانونگذاری است. ادواری بودن عامل مهم گردش قدرت به‌شمار می‌رود. در همین رابطه قانونگذار اساسی در جمهوری اسلامی ایران اصل را بر چهار ساله بودن مجلس تعیین نموده است؛ اما در شرایطی که امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد، اصل 68 قانون اساسی سازوکاری را تصریح می‌نماید که توقف انتخابات منوط به رعایت آن سازوکار است. اینکه این سازوکار چیست و از چه ابعادی برخوردار است، مهم‌ترین سوال پژوهش حاضر است. به موجب اصل 68 قانون اساسی پس از پیشنهاد رئیس‌جمهور و موافقت سه‌چهارم مجموع نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان، انتخابات در نقاط اشغال‌شده یا در کل کشور برای مدت معیّن متوقف می‌شود. در قوانین اساسی برخی کشور‌ها نیز توقف انتخابات مجلس در شرایط جنگ، ممکن دانسته شده است. علاوه‌بر جنگ و اشغال نظامی کشور، می‌توان به شرایط دیگری اشاره نمود که می‌تواند زمینه‌ساز توقف انتخابات شود؛ ازجمله این موارد بلایای طبیعی و تخلفات انتخاباتی است. در این مواقع، شورای نگهبان از حیث صلاحیتی که به موجب اصل 99 قانون اساسی به‌منظور نظارت بر انتخابات برخوردار است، می‌تواند نسبت به توقف انتخابات اقدام نماید. در رابطه با فرآیندی که در اصل 68 قانون اساسی جهت توقف انتخابات پیش‌بینی شده و ماهیت هریک از آنها، ذکر این نکته لازم است که مطابق نتایج حاصل در این پژوهش، ماهیت پیشنهاد رئیس‌جمهور را نمی‌توان لایحه دانست، به جهت آنکه لوایح قانونی پیش از ارائه به مجلس می‌بایست به تصویب هیأت‌وزیران برسد. ضرورت موافقت دوسوم مجموع نمایندگان مجلس نیز از آن جهت است که توقف انتخابات، امری استثنایی است و باید منوط به بروز موانع واقعی و غیرقابل انکار باشد و تشخیص آن می‌بایست به عهدۀ قاطبۀ نمایندگان مردم گذاشته شود؛ تا به نمایندگی از آحاد مردم نسبت به توقف یا عدم توقف انتخابات، نظر خود را اعلام دارند. ضمن آنکه تمایل گروه اندکی از نمایندگان، موجب سوءاستفاده از این اصل نشود. ماهیت تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان نیز صرفاً از جهت اصل 94 و اصل 99 نیست؛ بلکه فراتر از این موارد بوده و شورای نگهبان می‌تواند مصوبۀ مجلس را علاوه‌بر تطبیق با دو مورد پیشین، با مصلحت کشور و نظام حاکم نیز تطبیق داده و در صورت مغایرت مصوبۀ مجلس با این عنصر، آن را رد نماید.